Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، جلسه تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری صبح امروز برگزار و طی آن از زحمات محمدرضا عمرون قدردانی و سعید فلاح به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری معرفی شد.

در این جلسه احمد جعفری‌نسب گفت: سازمان تعزیرات حکومتی وظایف مشخصی را بر عهده دارد و بر محور رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی و قاچاق به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه جلوگیری از تخلف یک تکلیف شرعی است، خاطرنشان کرد: بازرسان حوزه‌های مختلف از جمله صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی گزارشات تخلف را به این سازمان اعلام می‌کنند و پس از آن تعزیرات بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به آن‌ها را بر عهده می‌گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» افزود: شعار سال با نگاهی حکیمانه به مسائل کشوری صورت می‌گیرد و همه دستگاه‌های متولی در قوای سه‌گانه وظیفه دارند این شعار را عملی کنند و فقط به سخنرانی و نصب بنر در ادارات و خیابان‌ها بسنده نکنند.

فعالیت‌های دستگاه‌ها باید نمود بیرونی داشته باشد

جعفری‌نسب با اشاره به اینکه گران‌فروشی امانت‌داری را از بین می‌برد و قاچاق نیز باعث از بین رفتن تولید و ناامیدی سرمایه‌گذار می‌شود، بیان کرد: مردم از وضعیت موجود راضی نیستند و باید در عمل کاری صورت گیرد و مردم علاوه بر آمار و ارقام نمود بیرونی تحول را نیز شاهد باشند.

امحای ۶ میلیون پرونده مختومه

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۷۳ که تعزیرات حکومتی فعالیت خود را در کشور آغاز کرده بود ۱۵ میلیون پرونده مختومه به جای مانده بود که طی اقدامی در سال گذشته ۶ میلیون از این پرونده‌های مختومه امحا شدند و ۴ هزار مترمربع از فضای ادارات آزادسازی شد.

جعفری‌نسب با اشاره به کمبود نیرو برای روسای شعب، اظهار داشت: در مجموعه تعزیرات گشت‌هایی تشکیل شد که با بازرسی‌های مستمر ضوابط قیمت‌گذاری در تولیدی‌ها از مبدا تا محل توزیع در خرده‌فروشی‌ها را رصد کنند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات گفت: از تاریخ ۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ۲۶ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و ۱۸ هزار مورد از آن مختومه شد.

۳۶۷۶ واحد صنفی کشور پلمب شدند

وی با اشاره به اینکه پرونده‌ها در زمینه گران‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، احتکار و عدم عرضه محصول بوده است، ادامه داد: طی ۱۵۷ هزار و ۳۵۹ بازرسی انجام شده ۳ هزار و ۶۷۶ واحد صنفی متخلف پلمب و بنر گران‌فروشی در آن نصب شد.

در ادامه محمدرضا عمرون نیز ضمن تشکر از مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری گفت: چارت سازمانی تعزیرات حکومتی استان ۱۲۶ نفر است اما در حال حاضر این مجموعه با ۴۳ نیرو مشغول به فعالیت است و فشار مضاعفی بر کارمندان این بخش وارد است.

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در راستای اشرافیت مردم بر حقوق خود و کاهش تخلفات، برنامه‌هایی در سه حوزه اطلاع‌رسانی، آموزش بازرسان و آموزش متصدیان صنفی اقدامات موثری صورت گرفت و ۴۸۰ بازرس بسیجی نیز آموزش دیدند.

وی افزود: ۸ هزار و ۳۷۵ فقره پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا در سال گذشته حاصل و به ۸ هزار و ۴۴۷ پرونده نیز رسیدگی شد و در مجموع ۴۲ میلیارد تومان وصول شد.

عمرون بیان کرد: پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات ۶ درصد افزایش داشته و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۲۲ روز بوده است، در حوزه بهداشت و درمان ۴۳ درصد کاهش پرونده با مدت زمان ۱۳ روز رسیدگی و در حوزه قاچاق کالا ۵ درصد افزایش پرونده با مدت زمان ۵۵ روز رسیدگی بوده است.

شناسایی ۷۸۰ واحد متخلف در چهارمحال و بختیاری

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۷ پرونده تجدید نظر وارد و به ۱۴۰ پرونده رسیدگی شد همچنین ۳ هزار و ۷۷۶ بازرسی مشترک در قالب ۵۴۰ تیم انجام و ۷۸۰ واحد متخلف نیز شناسایی و رسیدگی شد.

عمرون با اشاره به اینکه گشت‌ها نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: آمار فراوانی پرونده‌ها مربوط به عدم درج قیمت کالا، عدم رعایت موازین بهداشتی، گران‌فروشی و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی عید نوروز و ماه رمضان نیز گفت: در این دو ماه ۲ هزار و ۶۰۸ بازرسی مشترک در قالب ۲۸۴ اکیپ انجام شد و ۳۳۶ واحد صنفی متخلف نیز شناسایی شدند.

پایان پیام/ ۶۸۰۳۵

منبع: فارس

کلیدواژه: تکریم و معارفه سعید فلاح چهارمحال و بختیاری تعزیرات حکومتی گران فروشی واحد صنفی سال گذشته پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۱۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان

ایسنا/زنجان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده دو متهم فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

رضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳  لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

او تصریح کرد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • جریمه کابینت ساز متقلب در کرمانشاه
  • رسیدگی به پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
  • محکومیت پنج میلیارد ریالی برای مرغ فروش مشهدی
  • محکومیت فروشگاه زنجیره‌ای متخلف در ارومیه
  • ️جریمه میلیاردی برای نگهداری موتور سیکلت‌های قاچاق در قزوین
  • اجرای حکم پلمب چهار واحد صنفی متخلف در یزد
  • جریمه میلیاردی برای قاچاقچی آرد در قزوین
  • جریمه میلیونی شرکت خدماتی حمل کالا در قزوین 
  • محکومیت مبل ساز متقلب در زنجان
  • جریمه یک واحد صنفی قصابی به دلیل گرانفروشی